وزارة الاثار تعج بالفسادين من اكبر رأس لاصغر رأس
والسرقة تتم تحت اشرافهم ويتم بواستطهم تهريب الاثار وبيعها خارج مصر
مثلاً دار "سوثبي" للمزادات , ودار "كريستيز" ، و "دار بونهامز" وغيرها من ديار المزادات لهم ؤجالهم وعملائهم الذين لهم علاقات وثيقة بكبار وصغار الموظفين فى وزارة الاثار
وايضاً المواقع التى تتاجر فى الاثار على الشبكة العنكبوتية لهم اتصالاتهم الخاصة بآثريين تخدمهم
وهناك اشخاص نافذة لهم نشاطهم فى سرقة الاثار وتهريبها وتم القبض على بعضهم
ومن اشكال الفساد فى وزارة الاثار صرح مسؤولون بأنهم يكتفون بمقارنة معروضات المزادات بالقطع المفقودة من مصر، وإذا لم تكن ضمنها فلا يتم اتخاذ إجراءات بشأنها.
وهناك احصاء يقول :
30% من آثار مصر فقدت منذ عام 2011، وتقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار
.
اثار مصر تعانى من الاهمال فى الحفاظ عليها ويتم تحزينها بصورة مهينة لا تتناسب مع أهميتها فى مخازن لا يوجد بها اى امان يمنع تلفها وتدميرها
كانت القوانين المصرية تعطي بعثات التنقيب الأجنبية الحق في الحصول على نصف الآثار المكتشفة،
وفي زمن سابق كانت فيه تجارة الآثار مشروعة، حتى أن بازار المتحف المصري بالقاهرة كان يبيع الآثار المكررة.
وقد تم صدور قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 الذي حظر تجارة الآثار، وخفض النسبة التي تحصل عليها البعثات الأجنبية من الآثار المكتشفة إلى 10% بشرط التكرار، ولأغراض البحث العلمي والعرض المتحفي فقط.
وفي فبراير/شباط 2010 تم تعديل القانون لتصبح جميع الآثار المكتشفة ملكا للدولة.
لكن الثغرات فى القوانين كثيرة والعقوبات فيها لا تكفى والفاسدين اذكياء
لذلك كتب مقال فى هذه المدونة بعنوان :
موضوع للمناقشة
على هذا الرابط https://magdymw.blogspot.com/search/label/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF
المزادات خير وسيلة لمنع تهريب الاثار
مجدى
14 اغسطس 2024
